يقام اليوم الجمعة، بمقر الأهلي بالجزيرة، اجتماع الجمعية العمومية، للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسى، بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، ووفرت الإدارة الحمراء كل سبل الراحة للاعضاء، من أجل الحضور والتعبير عن إرادتهم في تعديل اللائحة، وبدأ التسجيل من التاسعة صباحا حتي السابعة مساء.
وحرص مجلس إدارة النادي الاهلي على توفير مرافقين لمساعدة الأعضاء على التنقل داخل مقار اللجان، إلى جانب تخصيص كراسي متحركة لضمان راحتهم الكاملة أثناء المشاركة في عملية التصويت.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص النادي على تمكين جميع الأعضاء من أداء دورهم الكامل في الجمعية العمومية دون أي معوقات، ووجه النادي الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع الخاص المقرر له يوم الجمعة المقبل للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي
تتضمن التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي مجموعة من البنود الجوهرية التي من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل النادي، وتمنح الجمعية العمومية دورها الأصيل كسلطة عليا في اعتماد القرارات المصيرية.
وجاء أبرز التعديلات كالتالي:
نقل الاختصاصات الإدارية:
تم نقل الدور الذي كانت تقوم به اللجنة الأولمبية المصرية في اعتماد اللوائح ومحاضر جلسات مجلس الإدارة وكافة الأمور الإدارية، ليصبح من اختصاص الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون الجديد.
تنظيم اعتماد الميزانية:
وضعت التعديلات آلية جديدة لعرض الميزانية والحساب الختامي، حيث تفرض ضرورة تواجد مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب مراقب الحسابات، بما يضمن أعلى معايير الشفافية والرقابة.
استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي:
نصّت التعديلات على استقلالية المركز، بعد أن كان تابعًا للجنة الأولمبية المصرية، ليصبح كيانًا أكثر حيادًا وفاعلية في الفصل بالنزاعات الرياضية.
وتأتي هذه التعديلات بما يتوافق مع أحكام قانون الرياضة الجديد، ويعزز دور الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة العليا وصاحبة الحق الأصيل في إقرار اللوائح ورسم مستقبل النادي، بدلاً من الاعتماد على اللائحة الاسترشادية السابقة.
اقرأ في هذا المقال
ما هو الدافع الرئيسي وراء التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وكيف يتماشى ذلك مع التشريعات الرياضية الحديثة؟
الدافع الرئيسي هو الامتثال لقانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، وتأتي التعديلات لتعزيز دور الجمعية العمومية ومنحها سلطة أكبر في اتخاذ القرارات المصيرية، بدلاً من الاعتماد على اللائحة الاسترشادية السابقة.
ما هي أبرز الاختصاصات التي تم نقلها من اللجنة الأولمبية المصرية إلى جهات أخرى بموجب التعديلات الجديدة، وما هو الأثر المحتمل لذلك على إدارة النادي الأهلي؟
تم نقل الاختصاصات الإدارية، مثل اعتماد اللوائح ومحاضر جلسات مجلس الإدارة، من اللجنة الأولمبية المصرية إلى الجهة الإدارية المختصة وفقًا للقانون الجديد، ويهدف ذلك إلى تبسيط الإجراءات وتسريع عملية اتخاذ القرارات في النادي.
كيف تهدف التعديلات الجديدة إلى تعزيز الشفافية والرقابة على الميزانية والحسابات الختامية للنادي الأهلي، وما هي الجهات التي ستشارك في هذه العملية؟
تفرض التعديلات وجود مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب مراقب الحسابات، مما يضمن أعلى معايير الشفافية والرقابة على الميزانية والحسابات الختامية للنادي.
اقرأ أيضا
الأهلي يرفع شعار لا بديل عن الفوز أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري
موقف بنتايج وخوان بيزيرا من مواجهة الأهلي القادمة بعد حصولهما على الإندار الثالث
التعليقات السابقة