كشف عمر أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أسباب خسارة قضية المهاجم المغربي خالد بوطيب، والتي تعرض النادي بسببها لعقوبة إيقاف القيد من جديد.
وكانت محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، قد أصدرت حكم رسمي إيقاف قيد نادي الزمالك، لحين سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب.
اقرأ أيضا
زيزو يرد على تصريحات شيكابالا حول إستمراره مع الزمالك| تعليق مثير
خاص| موعد تجديد عقد الشناوي مع الأهلي.. وحقيقة مفاوضات الزمالك
وأصبح الزمالك مطالبًا بسداد 2 مليون و400 ألف يورو إلى المهاجم المغربي خالد بوطيب، حتى يتمكن من التعاقد مع صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي.
ونشر عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بيان رسمي عبر حسابه الشخصي على منصة "X"، من أجل الكشف عن أسباب خسارة الزمالك لقضية خالد بوطيب.
وجاء البيان الذي نشره عمرو أدهم كالتالي:
- للتوضيح في ضوء بعض التعليقات ومحاولات التشويش والتشويه وتغييب العقول وترويج الأكاذيب بكلام مرسل دون سند، أسرد بعض الحقائق بالتواريخ والأرقام، وهى كالأتي:
1- حكم محكمة التحكيم الرياضي في قضية خالد بو طيب جاء في 83 صفحة، وكان من المتعذر ترجمة كامل أوراق الحكم.
2- الحيثيات التي تم نشر جزء منها تجيب علي السؤال الأهم، وهو لماذا خسر النادي القضية أمام اللاعب، وتمثل الرد الموضوعي علي كلام مرسل لاتهام اللجان بالإهمال و التقاعس خلال إجراءات القضية.
3- من الحيثيات يتضح أن النادي خسر القضية أمام اللاعب لشبهة الإحتيال والخداع، وهو السبب الذي أهدرت بسببه المحكمة كل الأوراق المقدمة ودحضت إدعاءات النادي.
4- مراجعة التواريخ يوضح ما يلي:
- من قدم الشكوي ضد اللاعب أمام غرفة فض المنازعات بالفيفا هو مجلس الإداره السابق في 26 يونيو 2020 ( صفحة رقم 20 من حكم محكمة التحكيم الرياضي بند رقم 63 ).
⁃ رد اللاعب علي شكوي النادي أمام غرفة فض المنازعات بالفيفا و كذلك أرفق شكوي مضادة ضد النادي في 3 اغسطس 2020 في أثناء وجود مجلس الإداره السابق ( صفحة رقم ٢٠ من حكم محكمة التحكيم الرياضي بند رقم 64 ).
⁃ صدر قرار غرفة فض المنازعات بالفيفا بتغريم النادي بتاريخ 14 اكتوبر 2021، و حصل النادي علي حيثيات القرار بتاريخ 18 نوفمبر 2021 ( صفحة رقم 21 من حكم محكمة التحكيم الرياضي بند رقم 66 ).
⁃ انتهت مدة لجنة الكابتن حسين لبيب بتاريخ 23 نوفمبر 2021.
⁃ من أقام الإستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي هو مجلس الإداره السابق بتاريخ 8 ديسمبر 2021.
⁃ صدر حكم محكمة التحكيم الرياضي في 11 اكتوبر 2023 قبل تولي مجلس الإداره الحالي إدارة النادي.
وفيما يخص مكتب المحاماه المكلف بالقضية، فإن من فوض مكتب المحاماه المكلف بالقضية هو مجلس الإداره السابق بتاريخ 20 يناير 2020.
⁃ لم تشير أوراق حكم محكمة التحكيم الرياضي عن أي إجراء لم يتم إتباعه أو تم التغاضي عنه من جانب مكتب المحاماه المفوض من النادي في أي إجراء من إجراءات التقاضي.
⁃ إذا ما كان هناك تقاعس أو إهمال أو تخاذل كان من باب أولى تغيير مكتب المحاماه المكلف بالقضية عند عودة مجلس الإداره السابق في نوفمبر 2021 وإسناد الإستئناف إلي مكتب محاماه أخر و هو لم يحدث حتي بعد إستمرار مجلس الإداره السابق بعد انتخابات فبراير 2022 حتي اغسطس 2023 وقت تولي لجنة الدكتور عماد البناني، حيث استمر مكتب المحاماه المكلف في إشراف علي القضية من 20 يناير 2020 حتي صدور حكم محكمة التحكيم الرياضي في 11 اكتوبر 2023.
- أخيرًا.. فإنه لم يكن المقصود بعرض الحيثيات الإشاره إلى مسئولية أي من الأشخاص الوارد أسمائهم في أوراق القضية، ولكن الإشاره إلى الأسماء أتت في السياق الطبيعي لترجمة منطوق الحيثيات.
للتوضيح في ضوء بعض التعليقات و محاولات التشويش و التشويه و تغييب العقول و ترويج الاكاذيب بكلام مرسل دون سند اسرد بعض الحقائق بالتواريخ و الارقام
— Amr Adham (@AAdham62633) May 29, 2024
١- حكم محكمة التحكيم الرياضي في قضية بو طيب جاء في ٨٣ صفحه و كان من المتعذر ترجمة كامل اوراق الحكم
٢-الحيثيات التي تم نشر جزء منها…